أكدت النائبة بثينة مصطفى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» والمتحدث الرسمي باسمها، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري أسهم في تقليل الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت "مصطفى" خلال مشاركتها في جلسة التنمية الحضارية بمنتدى مصر 2026، أن المجتمع المدني يؤدي دورًا أساسيًا في جهود التنمية، نظرًا لقربه من المواطنين وقدرته على التعرف على احتياجاتهم والتعامل مع التحديات التي تواجههم، مشيرة إلى أن هذا الدور يمثل أحد الأهداف التي تسعى مؤسسة «حياة كريمة» إلى تحقيقها بالتعاون مع الشباب المتطوع.

وأضافت أن المؤسسة تأسست منذ 7 سنوات لتكون المظلة الرسمية للشباب المتطوع، وتتيح لهم المشاركة في تقديم الخدمات التنموية لمجتمعاتهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن المؤسسة تضم نحو 50 ألف متطوع، وتتعاون مع 4 آلاف جمعية قاعدية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

واستعرضت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» محاور عمل المؤسسة، التي تشمل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، والتعليم والتعليم الرقمي، ودعم الخدمات الصحية، ورعاية الحالات الإنسانية، وتقديم الدعم الغذائي، إلى جانب توفير الخدمات الهندسية.

وأكدت أن المؤسسة وصلت بخدماتها إلى ملايين المستفيدين، وقدمت 58 مليون خدمة مباشرة، في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وشددت بثينة مصطفى على أهمية الانتقال إلى مرحلة تستهدف إنشاء قرى منتجة، بما يضمن استدامة مصادر الدخل للسكان، ويعزز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بدلًا من الاقتصار على تقديم الخدمات والمساعدات، بما يدعم قدرة المجتمعات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل التنموي، مشيرة إلى أن تمكين الشباب يمثل أحد الملفات المهمة التي يوصي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما لهم من دور في دعم جهود التنمية وتحقيق أهداف الدولة.