ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمةً عقب الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة نحو 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026».

وأوضح مدبولي أن الدولة اضطرت في مرحلة معينة إلى ضخ استثماراتها لتهيئة البنية الأساسية المناسبة، بهدف تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، وخلق مناخ محفز للتنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل. وأضاف أن تحقق بنية أساسية متطورة حفّز القطاع الخاص على المبادرة بعرض مشروعات كبيرة بالشراكة مع الدولة، بحيث تستفيد الدولة منها وتعظم أصولها، ويكون لل проектات مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن عائد الدولة من هذه المشروعات ليس مجرد بيع أرض، بل شراكة كاملة تحقق عائدًا مستدامًا ومستمرًا من الأرباح، وتُوجَّه عوائدها إلى مشروعات قومية تهم المواطن مثل تطوير العشوائيات، والإسكان الاجتماعي، والإسكان للأولى بالرعاية، والطرق، والخدمات، ومشروع «حياة كريمة». ولفت إلى أن هذه المشروعات توفر 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدر على الدولة ضرائب تبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه.

وأكد أن ثقة القطاع الخاص في الدولة وأسلوب عملها، واطمئنانه إلى العوائد المتحققة، شرط أساسي لضخ استثمارات بهذا الحجم، وأن تبسيط الإجراءات وتحسين المناخ الاستثماري ساهما في تعزيز هذه الثقة. ووصف الاتفاق بأنه نموذج للشراكة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وخلق فرص عمل، وتنمية الاقتصاد المصري لصالح الشعب المصري كله.