أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء يمثل قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتأمين احتياجاتها تعكس مدى استقلالها وقدرتها على مواجهة التحديات، التي قد تؤثر في توافر المستحضرات الطبية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الغمراوي خلال جلسة الصحة بمنتدى مصر 2026، حيث استعرض تطورات سوق الدواء المصري، وحجم التصنيع المحلي والإنفاق على الاحتياجات الصحية، إلى جانب جهود تأمين الإمدادات الدوائية وتطوير منظومة الشراء الموحد والتخزين الاستراتيجي.

وكشف الدكتور علي الغمراوي عن أن عدد مصانع الأدوية المسجلة في مصر يتجاوز 180 مصنعًا، إلى جانب وجود 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن قيمة السوق الدوائية المصرية ارتفعت إلى 8 مليارات دولار، بما يمثل نحو ثلث السوق الدوائية الأفريقية.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن مصر تحتل المرتبة 26 عالميًا من حيث حجم السوق وتوافر الأدوية، مؤكدًا أن القدرات التصنيعية المحلية تمثل ضمانة لاستمرار وجود الدولة في سوق الدواء، خاصة مع نمو السوق المصري سنويًا.

وأوضح الغمراوي أن 91% من علب الأدوية المتداولة في السوق المصرية مصنعة محليًا، وهو ما يعكس حجم مساهمة الصناعة الوطنية في تلبية احتياجات المرضى، ودور التصنيع المحلي في تعزيز قدرة السوق على توفير المستحضرات الدوائية.

وفيما يتعلق بتحديات توافر الأدوية، أوضح الدكتور علي الغمراوي أنه لا توجد دولة في العالم بمنأى عن مواجهة نقص بعض المستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أن أسباب النقص قد تكون أحيانًا مرتبطة بتفاصيل فنية أو تشغيلية، مثل عدم توافر قطعة غيار لإحدى الماكينات المستخدمة في التصنيع.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن ضمان توافر الدواء بصورة مستمرة يتطلب الحفاظ على القدرات الإنتاجية وتطويرها، إلى جانب تعزيز الرقابة على السوق، بما يساعد على التعامل مع التحديات التي قد تؤثر في إنتاج بعض المستحضرات أو إتاحتها.

وأشار الغمراوي إلى أن كل مادة فعالة مسجلة في السوق المصرية يتوافر لها نحو 12 مستحضرًا مثيلًا، في إطار تعدد المنتجات الدوائية التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها.

بدوره أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أهمية تنظيم عمليات الشراء والتخزين وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استقرار المنظومة الصحية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المنشآت الطبية.

وأكد الدكتور هشام ستيت، في كلمته خلال جلسة الصحة بمنتدى مصر 2026، أن منظومة الشراء الموحد أسهمت في تنظيم سوق الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، من خلال توحيد المواصفات الفنية والأسعار للجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويحد من تفاوت الأسعار بين الجهات المختلفة.

وأوضح ستيت أنه في عام 2014 كانت عمليات الشراء تتم بصورة منفصلة، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر للصنف الواحد، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الشراء الموحد أتاح وضع مواصفات فنية وأسعار موحدة على مستوى الجهات الحكومية، إلى جانب تنظيم السوق من خلال الشراء المجمع.

وأضاف أن حجم الإنفاق على احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة وصل إلى 110 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على رقمنة الممارسات والإجراءات الشرائية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الموردين حول العالم للمشاركة في المناقصات والتعاقدات، دون اشتراط وجودهم داخل مصر.

توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية ومشتقات البلازما

وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أن المنظومة لعبت دورًا في دعم توطين الصناعات الدوائية وصناعة المستلزمات الطبية، عبر توفير ضمانات ووعود بالشراء للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في القطاع، في ظل وجود طلب حكومي على المنتجات التي تحتاج إليها المنظومة الصحية.