شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والنقل والإسكان، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهدت الجلسة استعراض ما تحقق منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البحري والموانئ، إلى جانب جهود توطين صناعة وسائل النقل وعربات السكك الحديدية، وتعزيز النقل الجماعي الأخضر، والحد من الحوادث، وتطبيق إجراءات الحوكمة في قطاع النقل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلته، أن التعامل مع التحديات القائمة يتطلب حلولًا واقعية تتناسب مع حجم المشكلات والإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن مصر واجهت على مدار سنوات تحديات عمرانية واجتماعية واقتصادية متراكمة.

وأوضح الرئيس أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة البلاد، وهو ما ترتبت عليه تداعيات تتعلق بالتوسع العمراني وانتشار المناطق العشوائية والضغط على خدمات النقل، مؤكدًا أن معالجة هذه الأوضاع تتطلب تخطيطًا عمرانيًا متكاملًا ورؤية طويلة الأجل.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في التعامل مع أزمة الكهرباء باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية واستقرار مؤسسات الدولة، لافتًا إلى صعوبة معالجة جميع التحديات في وقت واحد من خلال حلول مثالية دون مراعاة الإمكانات والتكلفة.

واستعرضت الجلسة جهود الدولة في تطوير البيئة العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، حيث أُشير إلى إنشاء 61 مدينة جديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات الإسكان التي شملت إنشاء نحو 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة، فضلًا عن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية والقضاء على المناطق العشوائية.

كما تناولت المناقشات تطوير قطاع مياه الشرب، الذي شهد تنفيذ 522 مشروعًا، إلى جانب مشروعات الصرف الصحي وتطوير المناطق الريفية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة.

وشملت المناقشات كذلك جهود تطوير المناطق السكنية القائمة، وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، والتعامل مع تحديات التوسع العمراني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

السيسي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار

وفيما يتعلق بملف الإسكان، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بين الجانبين.

وأوضح الرئيس أن التوجه نحو توفير وحدات سكنية للإيجار يستهدف توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن ملف الإسكان يحتاج إلى حلول متنوعة تتيح تلبية احتياجات المواطنين في ظل محدودية الإمكانات وحجم الطلب على الوحدات السكنية.

وتطرق الرئيس إلى قانون الإيجار القديم، موضحًا أن من أهداف التوجه نحو الإيجار إعادة إتاحة هذا النمط من السكن، في ظل ما شهدته العقود الماضية من انتشار الإسكان غير المخطط والعشوائيات، مع التأكيد على أهمية دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير الوحدات السكنية.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة تستهدف الانتهاء من خطط ومشروعات التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب وقتًا وجهدًا، في ضوء حجم التحديات التي تواجهها مصر.

وأشار إلى أن تطور الدول يستغرق فترات زمنية طويلة، وأن تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات يرتبط باستمرار العمل والتخطيط والاستثمار، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ودفع عجلة التنمية.

كما شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في موعد أقصاه عام 2030، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.

الرئيس يشيد بتجربة عمدة السرارية في المنيا

وأشاد الرئيس السيسي بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمحافظة المنيا، في مواجهة التحديات التي تواجه القرية، معتبرًا أنها نموذج يمكن الاستفادة منه في إحداث تغيير إيجابي بالقرى المصرية.

وأشار إلى أهمية المبادرات المحلية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة توعية الرأي العام بحقائق الأمور، ودور وسائل الإعلام في تقديم المعلومات بصورة واضحة، بعيدًا عن إثارة المواطنين.

كما تناول الرئيس ملف إزالة بعض المقابر، موضحًا أن هذه الإجراءات ارتبطت بمشكلات المياه الجوفية في عدد كبير من المقابر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط حلوان ومدينة العاشر من رمضان، مع تحمل التكلفة المرتبطة بهذه الجهود.

اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى

وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة استثمارية معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه.

وتتضمن المشروعات:

مشروع شمال مدينتي.

مشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية.

إنشاء مشروع صناعي ولوجيستي وعقاري متكامل بمنطقة أبو قير.

إنشاء وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على غرار مشروع «ساوث ميد».

وهنأ الرئيس بإبرام الاتفاق، مؤكدًا أهمية تشجيع المستثمرين على التوسع في مختلف المجالات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التنمية.

كما طالب الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار، في إطار الجهود الرامية إلى تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين.

وتعكس محاور الجلسة، وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، استمرار التركيز على تطوير البنية التحتية والعمران والإسكان، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع استهداف استكمال مشروعات التنمية الكبرى بحلول عام 2030.