تستعد الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، لإقرار حزمة إجراءات أمنية مشددة تتضمن نشر 500 جندي إضافي في شوارع مدينة ميلانو، مع منح القوات المسلحة صلاحيات الضبطية القضائية لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه التحركات الرسمية على خلفية موجة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها ميلانو خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث خرجت تظاهرات تندد بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة، سرعان ما انحرفت عن مسارها السلمي وتحولت إلى مواجهات دامية مع قوات الشرطة، تخللتها أعمال تخريب ونهب واعتداءات طالت عدة متاجر ومحال تجارية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، احتجزت الأجهزة الأمنية أكثر من 270 شخصاً على خلفية تلك الاضطرابات، أظهرت البيانات الرسمية أن نحو 80% منهم من القاصرين، فيما أُصيب 14 عنصراً من الشرطة خلال المواجهات الميدانية.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة إقرار قوانين جديدة تمنح الشرطة صلاحيات أوسع للتدخل الوقائي، إلى جانب فرض حظر وإجراءات مقيدة على مشاركة الأشخاص المشتبه في تهديدهم للأمن العام في الفعاليات والتجمعات المستقبلية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أن السلطات ستتعامل بالحزم المطلوب ضد أعمال التخريب والاعتداءات، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الدولة على صون حق التظاهر السلمي المكفول قانوناً، والتمييز بين التعبير عن الرأي والجرائم التي تستهدف أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتسلط هذه التطورات الضوء على حجم التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها الحكومة الإيطالية؛ حيث تجد نفسها أمام معادلة معقدة بين الموازنة بين احتواء التوتر الشعبي الناجم عن ضغوط المعيشة، وفرض هيبة الدولة وحماية النشاط التجاري والاقتصادي في المدن الرئيسية.