كتب: مدحت عادل

أثارت قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأخيرة بإحالة أحدَ عشرَ 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ بموانئ السويس والبحر الأحمر إلى النيابة العامة تساؤلات حول المادة التي أدت إلى قرار الإحالة والخاصة بالاتفاق على رفع أو تثبيت الأسعار، وهي المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، أو المعروفة باتفاقات الكارتل.

وتُعرف الاتفاقات الأفقية، أو اتفاقات الكارتل بأنها من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، إذ يتعين على كل كيان اقتصادي اتخاذ قراراته بصورة مستقلة، دون تنسيق أو اتفاق مع منافسيه، بما يتفق مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تقوم على التنافس بين الكيانات الاقتصادية وفقًا لآليات العرض والطلب.

وتزداد خطورة هذه الاتفاقات عندما تنصب على الأسعار، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تقوم عليها المنافسة في الأسواق، ويُعد الاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو خفضها من صور الاتفاقات الأفقية التي تقيد المنافسة بطبيعتها، لما قد يترتب عليها من ارتفاع في الأسعار، وفقدان الحوافز لدى الكيانات الاقتصادية لخفض التكاليف أو تطوير الخدمات والابتكار، فضلًا عن الإضرار بمناخ الاستثمار من خلال خلق عوائق أمام دخول كيانات جديدة إلى السوق، بما قد يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلكين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز قد سبق وأصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم حينئذٍ إلى النيابة العامة، مما يتبيَّن منه أن مثل تلك الاتفاقات لا تمثل واقعة منفردة أو عرضية، وإنما تأتي امتدادًا لنمط متكرر من التنسيق بشأن تحديد نولون النقل، كما أن قيام ذات الأطراف بتكرار إبرام اتفاقات مماثلة، رغم صدور قرار بثبوت مخالفتهم يكشف عن قصد استمرار النهج المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة، الأمر الذي يستلزم تصديًا حازمًا من الجهاز لتلك الممارسات.

ويأتي تعامل الجهاز مع هذه الممارسات في إطار جهوده الرامية إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، ولا سيما في قطاع النقل، الذي يمثل أحد القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لاعتماد العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية على خدمات النقل بمختلف أشكالها.