قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تعاملت مع مشروعات النقل باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وليس مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، مشدداً على أنها أداة لربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ وتحسين جودة حياة المواطن. وجاء ذلك في كلمته ضمن فعاليات جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والخبراء والأكاديميين.

وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهتها قطاعات النقل قبل بدء خطة التطوير، منها تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات في السكك الحديدية، وتقادم نظم الإشارات والمزلقانات وضعف الورش ومعدات الصيانة، وعدم استكمال شبكة مترو الأنفاق، وتدهور البنية التحتية للموانئ، بما في ذلك الأرصفة والساحات وقلة الغاطس بسبب الأجسام الغارقة وحطام السفن، إضافةً إلى غياب المخطط العام لتكامل الموانئ وتوسع ظهيرها وضعف الأسطول البحري. وأوضح أن الدولة انطلقت منذ 2014 في مسار تنموي عمراني غير مسبوق، وغيّرت فلسفة التعامل مع النقل عبر التركيز على تطوير الشبكة وتوسيع النقل الجماعي وفتح محاور تنمية جديدة وربط المدن الجديدة بمراكز العمل والخدمات والإنتاج. وذكر أن مشروعات الطرق والكباري شملت تنفيذ شبكة بطول 31 ألف كيلومتر، و73 محوراً وكوبرياً على النيل، و54 كوبريًا أعلى المزلقانات، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية، ما رفع تصنيف مصر في مؤشر جودة الطرق العالمية من المركز 118 إلى 18. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال تطوير الطرق الرئيسية والحرة والسريعة، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتنفيذ برنامج صيانة مُجدول، وتطبيق كود الحمولات، وإنشاء كباري علوية فوق المزلقانات، وإعداد خطة لكباري المشاة على الطرق الرئيسية والحرة.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات أسهمت في تسهيل حركة النقل ورفع جودة الطرق، وفق بيان وزارة النقل الصادر اليوم الثلاثاء.