أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن فتح باب الإبداء بالرأي بشأن مشروع «لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي»، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2026. يهدف هذا المشروع إلى توحيد المرجعية التنظيمية وتطوير متطلبات منظومات الطاقة المتجددة، سواء تلك المرتبطة بالشبكة أو المعزولة عنها، مع تحسين الإجراءات وفقاً لسعة المنظومة وأثرها على الشبكة، اعتماداً على السعة الاستيعابية والدراسات الفنية بدلاً من الحدود الثابتة للربط.

قسمت اللائحة منظومات التوليد المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات رئيسية بناءً على سعاتها القصوى: الفئة الأولى تتراوح بين 1 و11 كيلوواط، والثانية تزيد على 11 حتى 50 كيلوواط، والثالثة تزيد على 50 كيلوواط حتى 2 ميجاواط، والرابعة تزيد على 2 حتى 50 ميجاواط. كما اشترطت ألا تتجاوز السعة القصوى للمنظومات الحمل التعاقدي المطبق على المنشأة، وألزمت المستهلكين باستخدام مقاولين أو استشاريين مؤهلين من قبل لجنة التأهيل بوزارة الطاقة للفئات المحددة.

تناولت الترتيبات المالية والفوترة في اللائحة نظام «صافي الفوترة» كترتيب إلزامي لتبادل الطاقة والمخالصة المالية عن الطاقة الفائضة المصدرة إلى الشبكة. منح النظام المستهلك المؤهل حق الاستفادة من الرصيد المالي لعدة حسابات تعود له ول مقدم الخدمة، مع تحديد مدة صلاحية الرصيد المالي للطاقة الفائضة بـ12 شهراً من تاريخ احتسابه.