نص القرار على ندب القضاة المذكورين للعمل في مناصب محددة، ومن بينهم مدحت السيد محمد العيشي مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الشكاوى، وعصام محمد عبد السلام عباس مساعدًا لشؤون قطاع الإدارات القانونية، وأحمد محمد طلبة محمد غنيم مساعدًا لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
وشمل التوزيع هشام السيد عبد المجيد المرسي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وأحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد لقطاع التشريع، وحسين محمود فخري عبد الرحيم لقطاع المحاكم المتخصصة، ووليد حسن سيد حمزة لشؤون المكتب الفني للوزير، ومحمد صبحي عبد الحكيم خليفة لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، وعمر محمد محمد أحمد سلامة لقطاع الديوان العام، ومحمود السيد علي حسين السيد علي لمركز الدراسات القضائية، ومحمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان لقطاع الكسب غير المشروع، وسالي عمرو أمين الصعيدي لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومحمد ممدوح محمد أحمد يوسف لقطاع التعاون الدولي، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل لقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
ويستند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، ويحدد توزيع الاختصاصات بين المساعدين خلال مدة الندب المقررة.
0 تعليق