كشفت صحيفة «تركيا توداي» تفاصيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، الموقعة في 7 أغسطس/آب 2026، والتي تتكون من 16 مادة ترسم إطاراً للتعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحداها اعتداءً على جميع الأطراف، مع الالتزام بتقديم المساعدة الفورية للدولة المستهدفة، بما يشمل الإمكانات العسكرية المتاحة.

وبحسب البنود التي نشرتها الصحيفة، اليوم الثلاثاء، وطالعها "المشهد اليمني" تلتزم الدول الثلاث بالتعاون لحماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً، واستخدام الوسائل اللازمة للتعامل مع أي تهديد يمس هذه المصالح. وتحدد الدول الأعضاء نطاق المساعدة وطبيعتها بعد تقييم موضوعي للاحتياجات، مع مراعاة إمكاناتها ومواردها، بما فيها القدرات العسكرية.

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون بين القوات المسلحة، وتطوير الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية والإنتاج المشترك، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة، مع ضمان حماية البيانات وسريتها. كما تنص على تقديم الدعم اللوجستي المتبادل في أوقات السلم والحرب والطوارئ، بما يشمل الأسلحة والذخائر والوقود وقطع الغيار والمعدات.

وعلى الصعيد المؤسسي، تنص الاتفاقية على إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية، يرأسها أمين عام يُعيّن لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المؤسسة، على أن يكون أول أمين عام مواطناً باكستانياً. كما تقضي بتنسيق التعاون من خلال لجنة سياسية واستراتيجية ودفاعية، مع إمكان تشكيل لجان فرعية لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها.

وتتيح الاتفاقية انضمام أطراف جديدة وفق إجراءات ومبادئ توافق عليها الدول المؤسسة بالإجماع، وتحظر مشاركة المعلومات والوثائق المصنفة سرية مع أي دولة أو شركة أو شخص من خارج الأطراف، كما تؤكد أن الاتفاقية لا تمس الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية السابقة للدول الثلاث.

وفيما يتعلق بمدة الاتفاقية، ينص البند الأخير على استمرارها لأجل غير محدد، مع عدم جواز انسحاب أي طرف منها إلا بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ، وبإخطار الأطراف الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية قبل الانسحاب بثلاثة أشهر على الأقل. ولا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد استكمال إجراءات التصديق وإيداع آخر وثيقة تصديق لدى أمانة اللجنة المعنية.

ووقّع الاتفاقية في مكة المكرمة يوم 7 أغسطس/آب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بهدف تعزيز الردع الجماعي وتوسيع التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.

ويأتي نشر التفاصيل في وقت تتجه فيه الاتفاقية إلى استكمال إجراءاتها المؤسسية؛ إذ أفادت تقارير اليوم 20 أكتوبر/تشرين الأول بأن تركيا أحالت الاتفاقية إلى برلمانها للمصادقة عليها. وكانت اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية قد قررت، خلال اجتماع طارئ في الرياض يوم 5 أكتوبر، الانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وضمان سرعة نشرها في السعودية، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء.

فيما يلي نص النود:

1- حماية سيادة الدول الثلاث واستقلالها وسلامة أراضيها وحدودها.

2- اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول اعتداءً على الجميع، مع الالتزام بتقديم المساعدة الفورية، بما فيها العسكرية.

3- تحديد طبيعة التدخل العسكري وفق احتياجات الدولة المعتدى عليها وإمكانات الدول الأعضاء.

4- تعزيز التعاون العسكري والأمني وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة.

5- التعاون في مكافحة الإرهاب وتنفيذ العمليات المشتركة.

6- إجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتبادل العسكريين والانتشار العسكري خلال السلم والحرب.

7- التعاون في الصناعات العسكرية ونقل التقنيات والإنتاج والتطوير الدفاعي المشترك.

8- إنشاء أمانة عامة للحلف مقرها السعودية، ويتولى رئاستها أولًا أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات.

9- تشكيل لجنة استراتيجية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان، تجتمع مرتين سنويًا.

10- تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة مع ضمان سريتها.

11- تقديم الدعم اللوجستي والعسكري المتبادل، بما يشمل الأسلحة والذخائر والوقود والمعدات.

12- السماح بانضمام دول جديدة إلى الحلف بموافقة الدول المؤسسة بالإجماع.

13- حظر مشاركة المعلومات والوثائق السرية للحلف مع أي أطراف خارجية.

14- عدم تأثير المعاهدة على الالتزامات والاتفاقيات الدولية السابقة للدول الثلاث.

15- استمرار المعاهدة لأجل غير محدد، وعدم السماح بالانسحاب منها قبل مرور 10 سنوات على نفاذها.

16- دخول المعاهدة حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق لدى الدول الثلاث.