أقرت إيطاليا الثلاثاء حزمة إجراءات أمنية تدخل حيز التنفيذ فوراً، تتضمن تجريم أعمال العنف أثناء المظاهرات وتشديد العقوبات على مثيري الشغب، إضافةً إلى جعل الآباء مسؤولين مالياً عن أضرار يسببها أبناؤهم القاصرون في أعمال التخريب والنهب.

ووفقاً للإجراءات، يواجه أي شخص يشارك في مجموعة مكوّنة من خمسة أشخاص فأكثر ويعرّض السلامة العامة للخطر أثناء الاحتجاجات عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة قصوى قدرها 20 ألف يورو، وتزداد العقوبات إذا أخفى وجهه أو تسبّب في إصابة أشخاص. كما تمتلك السلطات صلاحية الأمر بالتعويض الفوري عن الأضرار، وفي حالة القاصرين، يتحمل آباؤهم المسؤولية. ويجوز للشرطة احتجاز القُصّر بين 14 و17 عاماً عند وجود أدلة على أنهم يشكلون خطراً، حتى دون ارتكاب جريمة. وستنشر الحكومة 500 جندي من الجيش إلى جانب الشرطة في ميلانو حتى نهاية 2026 لتعزيز الأمن والمراقبة.

وجاء القرار بعد اضطرابات شهدتها مدن شمال إيطاليا، ومنها ميلانو، حيث ارتكبت عصابات يغلب على أفرادها كونهم شباناً أعمال شغب وحطمت نوافذ وسرقت متاجر وهاجمت الشرطة. وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا يوجد شيء ثوري في التخريب والسرقة. التخريب والسرقة ليسا احتجاجاً، وإنما جرائم».